به نقل از «خبرآنلاین»

نقش محوری شورای نگهبان در شکل‌گیری اعتراضات / عباس عبدی: این سه رفتارتان برای جدایی هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۳۷۴۵

هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان به نکته‌ای بدیهی ولی مهم اشاره کرد و گفت: «مردم در تشکیل حکومت اسلامی مختارند؛ یعنی باید بخواهند که چنین حکومتی را بر سر کار بیاورند. در نگاه بسیاری از سیاستمداران، مردم وسیله کسب قدرت هستند اما در نگاه امام خمینی، رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداست؛ در نگاه امام، مردم تاریخ مصرف ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

بنده قصد ورود به جزییات سخنان آقای سخنگو را ندارم و نمی‌دانم که چگونه به دست آوردن رضایت مردم مقدمه به دست آوردن رضایت خداوند است. البته که این حرف جالب و جذابی است و هر کس از آن خشنود می‌شود، ولی اطلاق آن به این صورت و منتسب به یک روحانی قدری سخت است، با این حال از آن استقبال می‌کنیم و می‌پرسیم که خب چرا این قاعده را برای خود جاری نمی‌دانید؟ آیا در ساختار فعلی و نیز عملکرد شورای نگهبان، رضایت مردم از حکومت به دست می‌آید؟ طبعا می‌توان نظر مردم را از خودشان پرسید، به جای آنکه از طرف آنان حرف زد.

هدف این یادداشت پرداختن به بخش اول سخنان آقای سخنگو است. همانطور که می‌دانید در قانون اساسی قاعده‌ای و شیوه‌ای برای تغییر حکومت منظور نشده است. به تعبیر دیگر این کار از نظر قانون اساسی ممتنع است. این امر غیرطبیعی نیست، زیرا قوانین اساسی مبتنی بر فرضی هستند که مانع از نوشتن اصلی مشخص برای الغای آن می‌شود. این فرض که، قرار نیست حکومت رضایت اکثریت مردم را از دست بدهد تا مجبور به تغییر حکومت و ابطال قانون اساسی شوند، فرض منطقی است، زیرا نویسندگان قانون اساسی سازوکار آن را به گونه‌ای تصویب کردند که همواره خواست و اراده اکثریت مردم در ساختار سیاسی بازتاب پیدا کند و اگر چنین باشد، تغییر حکومت بی‌معنی است. چون هنگامی که اکثریت در حکومت است، و اراده آنها جاری است، چه چیزی را می‌خواهد تغییر دهد؟ اراده خودش را؟ و اگر به هر دلیلی این هدف محقق نشود باز هم نوشتن چنین اصلی برای رسمیت ندادن به الغای قانون اساسی و حکومت، بی‌مناسبت خواهد بود چون چنین مردمی رأسا اقدام به تغییر آنها خواهند کرد.

پس گزاره‌های اولیه آقای سخنگو، طرح بدیهیات است و باید پذیرفت که حکومت بدون رضایت و توافق مردم پایدار و ماندگار نخواهد بود. پس چرا این تصور در شرایط کنونی به وجود آمده که آقای سخنگو را به بیان چنین گزاره‌ای واداشته؟ این سخن در پاسخ به چه پرسشی است؟ و اصولا نقش و عملکرد شورای نگهبان در این وضعیت چیست؟ متاسفانه شورای نگهبان به چند علت در بروز این شکاف میان جامعه و قانون اساسی نقش اساسی داشته و به‌طور دقیق می‌توان گفت که رابطه مردم و جامعه را با این متن مهم قطع کرده است.

در درجه اول شورای نگهبان در مقاطع زیادی به عنوان یک طرف سیاست وارد ماجرا شده است، تقریبا عناصر اصلی این شورا از پنهان کردن سوگیری سیاسی خود نیز ابا نداشتند. در حالی که جایگاه این شورا به گونه‌ای است که باید بی‌طرفی محض و رویکرد حقوقی را معیار تصمیمات و مصوبات خود قرار دهد تا قاطبه حقوقدانان از تصمیمات آن دفاع کنند. این رویکرد، قانون اساسی را به اولویت‌های قدرت تقلیل داد و حضور مردم را از طریق ردصلاحیت‌های استصوابی و نیز بی‌اثر کردن جایگاه مجلس در ساختار قانونگذاری و نظارتی به مرور کم‌رنگ کرد.

غلبه این رویکرد نه فقط در تایید و ردصلاحیت‌ها که در تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی نیز مشهود است. عملا بخش مهمی از امور مملکت را به نام ولایت، از دایره رسیدگی‌های مردمی و رسمی خارج کرد. قوانین را براساس یک برداشت محدود شرعی و بسیار بسته مورد تطبیق با شرع قرار داد. به همین علت با سیاسی شدن شورا، اعتبار بی‌طرفی و حقوقی آن از میان رفت.

با بی‌توجهی به فصل حقوق ملت، عملا اصول این فصل، تفسیر مضیق شد و به حاشیه رفت و از طریق تطبیق قوانین با مفهوم خاصی از قانون اساسی و شرع، قوانین را از اعتبار و کارایی تهی کرد و بالاخره با ردصلاحیت‌های گسترده، نهایتا ما را از مجلس و ریاست‌جمهوری اول رسانده است به مجلس کنونی و دولت فعلی. متاسفانه این سه رفتار برای جدا شدن هر مردمی از قانون اساسی کفایت می‌کرد و نیازمند کار دیگری نبوده و نیست.

بیشتر بخوانید:

ریشه یابی «مشکلات کشور» / چرا شورای نگهبان، تاکنون به اجرا نشدن «اصول حقوق ملت» حساسیت نداشته ؟ شورای نگهبان بیانیه داد / تنها راه حل مشکلات کشور، این است باهنر : فوت مهسا امینی باعث زایمان زودرس شد / این بار، اغتشاشات هم وسیع‌تر بود و هم عمیق‌تر / شورای نگهبان باید فضای انتخابات را باز کند

عجیب ولی واقعی / آیت‌الله جنتی : مردم عزیز و نجیب از گرانی ها رنج می برند / باید از تلاش و خستگی ناپذیری مسئولان تقدیر کرد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1703125

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان شورای نگهبان عباس عبدی تجمعات اعتراضی شورای نگهبان قانون اساسی آقای سخنگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۳۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی بررسی کرد؛ تفاوت سه سال اول دولت رئیسی با روحانی

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در اعتماد نوشت: امسال آخرین سال سند چشم‌انداز ایران است که در سال ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری برای اجرا به نهاد‌های حکومت ابلاغ شد.

طبق چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل... متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت. برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب. فعال، مسوولیت‌پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»»

اکنون که در سال پایانی این سند مهم هستیم آیا می‌توانیم تصویری از تحقق این اهداف ارایه دهیم؟

اگر بلی آیا موفق شده‌ایم یا شکست خورده‌ایم؟ یا وضعیتی بینابینی است؟ گمان نمی‌کنم که رسیدگی دو و چند باره به شاخص‌های مندرج در این سند ما را به نتیجه‌ای جز این برساند که نه تنها در اغلب موارد نسبت به ۲۰ سال پیش جایگاه بهتری پیدا نکرده‌ایم بلکه و بدون تردید موقعیت ما در بیشتر جهات هم در مقایسه با گذشته خود و به ویژه در مقایسه با دیگران ضعیف‌تر هم شده است.

در واقع در مسیر معکوس حرکت کرده‌ایم. کافی است چند شاخص مهم آن یعنی؛ «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» را بررسی کنیم.

هیچگاه نه رشد پرشتابی داشتیم و مهم‌تر از آن اصلا هم مستمر نبود، در نتیجه ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه را نیز شاهد نبوده‌ایم. اشتغال کامل نیز امری شوخی است. با کاهش یا ثبات نرخ فعالیت اقتصادی و نیز افزایش مشاغل کم‌کیفیت و خویش‌فرما و خروج افراد از بازار کار، همچنان بیکاری بالا است و مهاجرت نیروی متخصص نیز به این روند‌های منفی افزوده شده است.

تقریبا همه اهداف این سند به جز موارد معدودی فاصله‌ای ژرف با واقعیت دارد. جالب است برای مواردی هم که به‌شدت هزینه و برنامه‌ریزی کردند مثل فرزندآوری نیز شکست فاحشی خوردند.

این شکست‌ها را نیز نمی‌توان معلول این دولت و آن دولت دانست. هر چند تفاوت‌های عملکردی میان دولت‌ها وجود داشته است. این روند را باید در ذیل کلیت جریان حکمرانی کشور تحلیل کرد.

البته دوره اصلاحات از این داوری استثنا است؛ به قول یرواند آبراهامیان تاریخ‌نگار برجسته ایرانی در آخرین کتاب خود: «بدون هیچگونه اغراقی خاتمی را باید موفق‌ترین رییس‌جمهور ایران بعد از انقلاب سال ۵٧ دانست، زیرا ایران در سال (١٣٨١/٢٠٠١) در شرایطی پا به قرن بیست و یکم گذاشت که اگر نگوییم در غرب آسیا، اما در خاورمیانه به عنوان قدرت اول منطقه در تمام زمینه‌ها شناخته می‌شد.»

اکنون می‌توان پرسید که اگر این روند مطلوب و یا حداقل با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است، این نتیجه را به‌طور رسمی اعلام نمایند، تا مردم تکلیف خود را با چنین اسنادی و اهدافی بدانند و آن‌ها را توخالی و فاقد اعتبار بدانند. پس اگر در تحقق این اهداف شکست خورده‌ایم، پیش از هر چیز باید یک تحلیل جامع از علل شکست ارایه و سپس نتیجه‌گیری شود که براساس این تحلیل چه تغییرات سیاستی باید داده شود؟

می‌توان تمام شاخص‌های مذکور در سند را بررسی کرد و نشان داد که نه تنها مطابق هدف تعیین شده محقق نشده‌اند، بلکه اغلب آن‌ها فاصله بزرگی با هدف دارند و مهم‌تر از همه اینکه سرجمع نتیجه این اهداف که معادل جایگاه کلی کشور است، نشانگر پیشرفت رتبه ایران نیست، بلکه پسرفت هم هست. تحولاتی که در ۷ سال اخیر به ویژه در سه سال گذشته رخ داده، نه تنها به بهبود چشم‌انداز کشور کمک نکرده، بلکه امید را کم‌رنگ‌تر از گذشته کرده است.

کافی است که سه سال اول دولت روحانی را مقایسه کنید با سه سال اخیر، تا ببینیم هر چه در آن دوره چشم‌انداز مثبت و امیدبخش بود و حتی به رشد اقتصادی بالای ۱۴درصد و تورم تک‌رقمی هم رسید، در این دولت ماجرا معکوس است.

دولت روحانی که با چنان وضع امیدبخشی آغاز کرد؛ پایانش چنان شد که همه می‌دانیم. پایان این دولت چه خواهد شد که آغازش از پایان روحانی ناامیدکننده‌تر است.

آنچه که ناامیدی را دامن می‌زند، فقدان چشم‌انداز نسبت به آینده است. از این رو امسال را باید سال ضرورت تغییر ریل سیاست به سوی عقلانیت و به سود مردم برای ایجاد امید تلقی کرد. امید محصول نقد گذشته و برنامه‌ریزی علمی و منطقی و قابل قبول برای آینده است و ربطی به تلقینات و تبلیغات توخالی و پوچ رسانه‌های رسمی ندارد که همگی ناامید کننده هستند.

آینده کشور در صورت ادامه سیاست‌های موجود قابل پیش‌بینی است، همین مسیری است که از سال ۹۶ تاکنون آمده است و حتی ممکن است این روند تشدید هم بشود. به قول امام علی فرصت‌ها، چون ابر می‌گذرند، امسال را باید سال فرصت دانست. فرصتی که استفاده نشود، تبدیل به تهدید می‌شود.